تئوري
از آدام اسميت به عنوان اقتصاد دان پيشتاز مكتب كلاسيك ياد مي كنند. مهمترين كتاب وي در زمينه علم اقتصاد، تحقيق درباره طبيعت و علل ثروت ملل است كه به طور خلاصه ثروت ملل نيز خوانده مي شود. اين كتاب در سال 1776 نوشته شده در مورد توسعه اقتصادي نيز مطالبي در بر دارد. هر چند وي يك تئوري رشد اقتصادي كامل و اصولي عرضه نمي كند وليكن اقتصاد دانان مكتب كلاسيك در سالهاي بعد با استفاده از نوشته هاي وي تئوري رشد اقتصادي موسوم به«اسميت» را تنظيم نمودند.
قوانين طبيعي
آدام اسميت معتقد به دكترين قوانين طبيعي در امور اقتصادي بود. او باور داشت كه هر فردي در جامعه مي تواند بهترن داور در مورد منافع شخصي خود باشد، بنابراين مي بايست هر فرد در جامعه را ترغيب كرد تا دنبال منافع خود باشد. چون هر فرد بهترين داور در مورد منافع خود هست، بنابراين جامعه نيز در بهترين مسير افتاده و بهترين شكل بندي روابط اقتصادي نصيب چنين جامعه اي خواهد شد. به عقيده وي هر فرد به وسيله يك « دست نامرئي» كه راهنماي مكانيسم بازار است هدايت مي شود. « اين حسن نوع پرستي نيست كه نانوا را وا مي دارد كه نان توليد كند، بلكه خدمت به منافع شخصي خودش هست كه او را وا ميدارد تا نان بپزد و بفروشد». از آنجا كه هر فرد، اگر آزاد گذاشته شود، سعي مي كند كه حداكثر ثروت را كسب كند، بنابراين تمام افراد اگر آزاد گذاشته شوند، در مجموع ثروت اجتماع را به حداكثر خواهند رسانيد. آدام اسميت طبيعتاً مخالف هر گونه دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي بود. او پشتيبان سرسخت سياست تجارت آزاد در سطح بين المللي و داخلي و طرفدار سياست آزادي كامل اقتصادي (Laissez – Faire) براي تمام مردم جامعه بود.« دست نامرئي» به طور خودكار از طريق اعمال مكانيسم رقابت كامل ثروت ملت را نيز به حداكثر خواهد رسانيد.
تقسيم كار
تقسيم كار نقطه آغازين تئوري رشد اقتصادي آدام اسميت است. اين تقسيم كار است كه به بهترين وجه سبب بهبود نيروي توليد كار مي شود. وي معتقد بود كه اين افزايش قدرت بهره وري نيروي كار است كه: 1) موجب افزايش مهارت هر كارگر خواهد شد، 2) سبب افزايش ميزان پس اندازها براي توليد بيشتر كالا خواهد شد، 3)سبب ابداع تعداد زيادي ماشين آلات براي صرفه جوئي در استفاده از نيروي كار خواهد شد. آخرين مورد افزايش بازدهي نه از نيروي كار بلكه از سرمايه چشمه مي گيرد. اين تكنولوژي و پيشرفتهاي فني است كه سبب تقسيم كار بر اساس تخصصها و گسترش بازارها مي شود. اما وجود يك ميل باطني در طبيعت بشر است.(ميل باطني به معامله كردن، تجارت كردن و مبادله كردن يك چيز در مقابل چيز ديگر). يكي از گفته هاي معروف وي در اين زمينه كه« تقسيم كار با توجه به ابعاد بازار محدود است». نمودار اين مسئله است كه تقسيم كار همراه با افزايش ابعاد بازار افزايش مي يابد. بدين منظور گسترش بازرگاني و تجارت بين المللي به ويژه سود آور است. توأم با افزايش جمعيت و تسهيلات حمل و نقل تقسيم كار گسترده تر شده و سرمايه نيز افزايش مي يابد.
پروسه تمركز سرمايه
آدام اسميت تاكيد مي كند كه تمركز سرمايه قبل از شروع روند تقسيم كار صورت گيرد. مانند اغلب اقتصاد دانان جديد، اسميت از تمركز سرمايه به مثابه شرط لازم براي توسعه اقتصادي ياد مي كند. بنابراين حل مشكل توسعه اقتصادي تا حد زيادي بستگي به توانائيهاي مردم به پس انداز بيشتر و سرمايه گذاريهاي بيشتر در يك كشور دارد. به عقيده وي نرخ سرمايه گذاري از طريق نرخ پس انداز تعيين مي شود و تماماً پس اندازها نيز سرمايه گذاري مي شوند. در نتيجه زماني اقتصاد در حالت تعادل است كه ميزان پس اندازها برابر با سرمايه گذاريها باشد. وي معتقد است كه تقريباً قسمت اعظم پس اندازها از طريق سرمايه گذاري سرمايه ها و به اجاره دادن زمينها تأمين مي شوند. بنابراين، تنها زمين داران توانايي پس انداز كردن دارند. اين باور از« قانون آهنين غير قابل انعطاف دستمزد» نشأت مي گيرد. اقتصاد دانان كلاسيك همينطور معتقد به وجود دستمزدها هستند. وجوه دستمزدها به معني آن است كه دستمزدها در سطحي قرار مي گيرند كه برابر با سطح حداقل معاش است. اگر كل وجوه دستنمزدها در هر زماني از سطح حداقل معيشت بيشتر شود، عرضه نيروي كار زياد شده و رقابت براي اشتغال تشديد مي شود و در نتيجه دستمزدها كاهش يافته و سطح حداقل معاش خواهد رسيد. در چنين شرايطي، تغيير استاندارد زندگي به ويژه كاهش سطح زندگي براي برخي از كارگران مشكلاتي اجياد خواهد نمود. در اين شرايط كارگران از مصرف خود نمي كاهند بلكه آيا پس انداز منفي كرده و از مايه خواهند خورد و يا از مخارج جانبي جلوگيري خواهند كرد، بدين طريق از مواردي مانند ازدواج و يا داشتن فرزند صرفنظر خواهند كرد. اگر سطح دستمزدها از سطح حداقل معاش كمتر باشد، عرضه نيروي كار كاهش يافته و در نتيجه ثابت بودن و يا افزيش تقاضا براي نيروي كار، دستمزدها افزايش مي يابد تا به نقطه تعادل يا سطح حداقل معاش برسد. بنابراين آدام اسميت معتقد است كه تحت شرايط ركود، سطح دستمزدها آنقدر كاهش مي يابد تا به حداقل سطح معاش برسد و در زمان رونق اقتصادي آنقدر افزايش مي يابد تا مجدداً به حالت تعادل برسد. ميزان افزايش سطح دستمزدها محدود و بستگي به نرخ تمركز سرمايه و نرخ رشد جمعيت دارد». به هر حال وجوه دستمزد از جمع آوري پس اندازها برپا شده و در بكارگيري و اشتغال نيروي كار از طريق سرمايه گذاري استفاده مي شود. او معتقد بود كه پس اندازها راه خود به طرف سرمايه گذاري را كم و بيش به طور خودكار پيدا خواهند كرد. بنابراين وجوه دستمزدها را مي توان به كمك افزايش نرخ خالص سرمايه گذاري افزايش داد.
چرا سرمايه داران، سرمايه گذاري مي كنند؟
به عقيده آدام اسميت، سرمايه داران سرمايه گذاري مي كنند چون انتظار دارند كه سود كسب كنند،و انتظارات آتي در رابطه با سود بستگي به شرايط فعلي براي سرمايه گذاري و سود واقعي دارد. ولي رفتار سود در زمان توليد اقتصادي چگونه خواهد بود؟ آدام اسميت مي نويسد كه « توأم با پيشرفت اقتصادي، سود نيز كاهش خواهد يافت» زماني كه نرخ تمركز سرمايه افزايش يابد. به عبارت ديگر ميزان موجودي سرمايه ها افزيش يافته، رقابت رو به تزايد بين سرمايه داران براي نيروي كار محدود سبب افزايش دستمزدها مي شود و نرخ سود و بازدهي سرمايه را كاهش مي دهد. در حقيقت، به دليل مشكلات زياد در پيدا كردن پروژه هاي جديد سود آور براي سرمايه گذاري، به طور خودكار سودآوري كاهش خواهد يافت.
در مورد نرخ بهره و رابطه آن با توسعه اقتصادي آدام اسميت نوشت:« همراه با افزيش رفاه، پيشرفت و جمعيت – در نتيجه افزايش عرضه سرمايه – نرخ بهره كاهش خواهد يافت. دليل اين مسئله اين است كه با سقوط نرخ بهره، وام دهندگان و نزولخواران، وام بيشتري به مردم پرداخت مي كنند تا درآمد بيشتري كسب كنند و بتوانند كاهش درآمد خود در نتيجه كاهش نرخ بهره را جبران كنند و سطح زندگي را در سطح قبلي آن تثبيت نمايند. بنابراين كميت سرمايه براي قرض دادن همراه با كاهش نرخ بهره افزايش خواهد يافت. اما زماني كه نرخ بهره به اندازه قابل ملاحظه اي كاهش يافت، ديگر وام دهندگان و نزولخواران توانايي آنرا ندارند كه پول بيشتري وام بدهند تا اثر كاهش درآمدي خود را جبران كنند و بتوانند استاندارد قبلي زندگي خود را حفظ كنند. تحت چنين شرايطي، به جاي وام دهي، آنها خودشان شروع به سرمايه گذاري توليدي كرده و تبديل به توليد كننده مي شوند. بنابراين، حتي با سقوط نرخ بهره نيز تمركز سرمايه كماكان ادامه داشته و پيشرفت اقتصادي را شتاب خواهد داد. در مورد اجاره بها، آدام اسميت معتقد است كه پيشرفت اقتصادي موجب افزايش در ميزان پول در گردش شده و اين خود اجاره بها را افزيش خواهد داد، افزايش هم اجاره در توليد ناخالص ملي افزايش مي يابد. اين بدان دليل است كه منافع زمين داران در ارتباط تنگاتنگ با منافع كلي اجتماع است.
عوامل رشد
به عقيده آدام اسميت كشاورزان، توليد كنندگان و تجار عوامل اصلي پيشرفت اقتصادي هستند. اين تجارت آزاد با آزادي مالكيت و رقابت است كه كشاورزان توليد كنندگان و تجار را وا مي دارد تا بازارها را گسترش دهند، كه اين نيز به نوبه خود توسعه اقتصادي را ممكن مي سازد. وظايف اين سه عامل شد با يكديگر ارتباط تنگاتنگ دارند. براي آدام اسميت، توسعه كشاورزي افزايش فعالتهاي ساختماني و تجارت رابه دنبال خواهد آورد. وقتي كه بازار توليد كشاورزي در نتيجه توسعه اقتصادي ايجاد گردد، تقاضا براي خدمات تجاري و محصولات صنعتي نيز افزايش مي يابد، و اين خود سبب پيشرفت تجاري و گسترش فعاليتهاي صنعتي خواهد شد. از طرف ديگر توسعه بخش تجارت و صنعت خود موجب رشد توليد كشاورزي مي شود، چون دهقانان از روشهاي نوين در توليد كشاورزي استفاده مي كنند. بنابراين تمركز سرمايه و توسعه اقتصادي به دليل تشكيل اقشار تاجر، كشاورز و توليد كننده است.
روند رشد
با در نظر داشتن عوامل سياسي، نهادي و طبيعي در انديشه، آدام اسميت تعريف روند يا مسير حركت اقتصادي را با اين پيشفرض آغاز مي كند كه« يك گروه اجتماعي(كه ما آن را ملت مي ناميم) نرخهاي مشخصي از رشد اقتصادي را آزمون مي كند كه از طريق افزايش در ميزان پس اندازها اندازه گيري مي شود. اين خود سبب گسترش بازارها مي شود كه خود تقسيم نيروي كار را افزايش مي دهد و در نهايت بازدهي نيز افزايش خواهد يافت... در اين تئوري اقتصاد ملي مانند يك درخت رشد مي كند. بي شك اين روند در مقابل تهديدات عوامل خارجي آسيب پذير است، البته اين عوامل غير اقتصادي هستند... ولي روند رشد كماكان به صورت آرام و مداوم حركت خود را ادامه مي دهد. مسير حركت اقتصادي در شرايط گوناگون قرار گرفته و به رشد خود كماكان ادامه مي دهد. نحوه عمل يكايك افراد، مجموع عمل جامعه را مي سازد، عمل هر فرد مانند يك سلول از درخت رشد است. به عقيده آدام اسميت روند رشد به صورت به هم پيسوته و مجتمع است. زماني كه در نتيجه پيشرفت، بخش هاي كشاورزي، صنعت و تجارت رفاه ايجاد گردد؛ موجب تمركز سرمايه، پيشرفت فني، افزايش جمعيت، گسترش بازارها، تقسيم كار بر اساس تخصص ها و افزايش سود به طور همزمان مي شود. تمام اين شرايط تنها در«موقعيت ترقي و پيش رونده» آدام اسميت رخ خواهد داد كه « يك موقعيت مناسب و آماده براي پيشرفت در تمام زمينه هاي موجود در جامعه است».
موقعيت ساكن يا ركودي
همانطور كه آدام اسميت يادآوري مي كند موقعيت پيش رونده و مترقي، دائمي نيست. در پايان هر خوشبختي، دوران تلخ كامي نيز به وجود مي آيد، به همين ترتيب پايان «موقعيت پيشرونده» مصادف است با ظهور « موقعيت ركودي». توقف رشد اقتصادي تنها به دليل كميابي منابع طبيعي است. در شرايط رونق اقتصادي يا دوران موقعيت پيش رونده رقابت براي اشتغال دستمزدها را حتي از سطح حداقل معيشت نيز كمتر مي كند و رقابت ميان تجار سبب كاهش سودها به پايين ترين سطح خواهد شد. وقتي كه سود كاهش يابد سرمايه گذاري ها نيز شروع به كاهش مي كند و در اين حالت سيستم سرمايه داري در حالت ركودي فرو مي رود. زماني كه اين حالت ايجاد شود تمركز سرمايه متوقف مي شود، رشد جمعيت نيز ساكن شده و سود دهي به حداقل خود مي رسد. دستمزدها حتي در سطح پايين تر از حداقل معيشت قرار مي گيرند. تغيير در توليد و درآمد سرانه ايجاد مي شود و اقتصاد در شرايط ركود واقع مي شود. به عقيده آدام اسميت «موقعيت راكد» بسيار كسل كننده است و شور زندگي را كاهش مي دهد. زندگي براي تمام اقشار جامعه بسيار سخت شده و بينوايي به شدت گسترش مي يابد. تمام اين پديده ها در دوران اقتصاد بازار آزاد رخ مي دهد. براي درك بهتر از تئوري آدام اسميت به نمودار شماره 1 مراجعه كنيد. در اين نمودار بر روي محور عمودي نرخ تمركز سرمايه و بر روي محور افقي زمان را خواهيم داشت، اقتصاد از نقطه O شروع به رشد مي كند و از نقطهK به نقطه S مي رسد. ميزان زمان به كار رفته براي رسيدن به نقطهS برابر باOT مي باشد. بعد از زمانOT و يا نقطهS اقتصاد وارد موقعيت ركودي مي شود. يعني بعد از نقطهS رشد اقتصادي وجود نخواهد داشت، زيرا دستمزدها به قدري افزايش مي يابند كه سود برابر با صفر شده و تمركز سرمايه نيز به علت اسراف در سرمايه گذاريها در دروان «موقعيت پيش رونده» صفر خواهد شد.
تجارت خارجي به مثابه موتور رشد اقتصادي
آدام اسميت معتقد است كه تنها آن دسته از ملل رشد اقتصادي خواهند داشت كه شرايط تجارت آزاد را بپذيرند. وي براي ملل عقب افتاده تنها يك راه براي رشد و توسعه اقتصادي پيشنهاد مي كند و آن تجارت آزاد با مناطق پيشرفته تر است . وي معتقد است كه تجارت 
آزاد مي تواند به مثابه موتور رشد اقتصادي عمل كند. هر چند آدام اسميت چندان در اين مورد نننشت، وليكن پيروان نوين وي و ساير اقتصاد دانان پايه گذار مكتب كلاسيك معتقدند كه هر ملتي قادر است كه در توليد يك يا چند كالا در سطح بين المللي از نظر هزينه برتري نسبي پيدا كند. اگر هر ملتي سعي كند در توليد كالايي كه در آن برتري نسبي دارد، همچنان برتري خود را حفظ كند، مي تواند از طريق مبادله آن با ساير كالاها و خدمات مورد نياز خود، به آن دسته از كالاها و خدمات دست يابد كه براي رشد اقتصادي ضروري است. آدام اسميت معتقد است كه رابطه مبادله بين كالاها و خدمات مختلف از طريق ارزش اجتماعي و اقتصادي آن كالا از يك طرف و ميزان هزينه توليد آن تعيين مي شود. البته تعيين ميزان ارزش اقتصادي يك كالا تنها از طريق قيمت تمام شده آن( يعني هزينه هاي به كار رفته) امكان پذير است. در غير اين صورت ارزش معنوي يك كالا را نمي توان به صورت پولي محاسبه كرد. آدام اسميت در مورد ترم مبادله بحث زيادي را به عمل نياورده است، و تنها ذكر مي كند كه براي توسعه اقتصادي بايستي درهاي كشورها بر روي كالاها و خدمات توليدي ديگران باز باشد تا بدينوسيله با كالاهاي جديد آشنا شده و در صورت توليد كيفيت توليد داخلي افزيش يابد و از سوي ديگر نفع اقتصادي خود را با در اختيار گرفتن بهترين كالا از نظر كيفيت و قيمت به حداكثر رسانيد.
يك ارزيابي انتقادي از تئوريهاي آدام اسميت
تئوري آدام اسميت در مورد توسعه اقتصادي سعي بر اين دارد كه مشخص كند«چگونه رشد اقتصادي صورت مي گيرد و چه عوامل و سياستهايي آن را تهييج و تشويق مي كند» وي سعي نمود كه اهميت پس انداز و تمركز سرمايه، بهبود تكنولوژي، تقسيم كار و توسعه بازار توليد، و روند رشد اقتصادي متعادل را با توجه به فعاليت كشاورزان، تجار و صنعتگران نشان بدهد. عليرغم تمام اين مسائل داراي نقاط ضعف زيادي نيز هست:
1.خشكي و انعطاف ناپذيري جامعه: تئوري اسميت بر اساس شرايط سياسي- اجتماعي حاكم بر بريتانيا و برخي ديگر از نقاط اروپا بنا شده است . او معتقد به انعطاف ناپذير بودن تقسيم جامعه بين سرمايه داران(منجمله زمين داران) و كارگران است. در حالي كه طبقه متوسط نقش مهمي در جوامع مدرن دارد. بنابراين، اين تئوري از نقش طبقه متوسط كه در توسعه اقتصادي نقش مهمي دارد غافل مي باشد.
2.پيشفرض وجود رقابت كامل: بر اساس نوشته هاي آدام اسميت، كل تئوري وي در مورد رشد اقتصادي بر اساس اين پيشفرض غير واقعي است كه شرايط رقابت كامل بر اقتصاد ملي حاكم است. سياست آزادي مطلق كسب و كار و رقابت آراء را نمي توان در هيچ اقتصادي يافت. از طرف ديگر با توجه به پيدايش انحصارات محدوديتهايي بر فعاليت آزاد اقتصادي ايجاد شده است. همينطور يك چنين محدوديتهايي بر سر راه تجارت بين المللي نيز به وجود آمده است.
3.پس انداز يك جانبه: بر اساس تئوري آدام اسميت تنها سرمايه داران، زمين داران و نزولخواران مي توانند پس انداز كنند. اين نمايانگر يك طرفه بودن تجزيه و تحليل وي در مورد پس انداز است. در حاليكه در جوامع مدرن پس انداز كنندگان، سرمايه داران نيستند بلكه صاحبان درآمدند.
4.غفلت از قوه ابتكار: آدام اسميت نقش قوه ابتكار در توسعه اقتصادي را ناديده مي گيرد. اين مسئله شديداً تئوري وي را در زمينه رشد و توسعه اقتصادي آسيب پذير كرده است. در حقيقت يكي از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادي وجود قوه خلاقيت و ابتكار است. همانطور كه شومپيتر مي گويد اين قوه خلاقيت و ابتكار است كه سبب نوآوري در جريان توليد شده و رشد اقتصادي را تهييج مي كند.
5.پيشفرض غير واقعي موقعيت راكد يا ركودي: اسميت معتقد بود كه يكي از ثمرات اقتصاد باز سرمايه داري ايجاد شرايط راكد اقتصادي است. تغييرات در يك چنين اقتصادي صورت مي گيرد و ليكن تغيرات محدود به دايره كوچكي در حدود نقطه متعادل مانند رشد يك درخت. بنابراين، يك چنين تفسيري در مورد روند توسعه اقتصادي قابل قبول نيست، چون توسعه از طريق اعلام آمادگي آغاز مي شود و يكپارچه و آرام نيست. بنابراين پيش شرط موقعيت راكد يا درجا زدن اقتصادي غير واقعي است.
6.مدل ايستا: به عقيده هيكس، مدل اسميت هر چند كه مانند يك مدل رشد اقتصادي است ولي به صورت يك مدل رشد اقتصادي كامل به شكل امروزي آن نيست. چون اين مدل رشد، سيستم پيوستگي توالي را رعايت نمي كند. بنابراين نه يك مدل پويا بلكه مدل ايستاي رشد اقتصادي است.
كاربرد تئوري رشد آدام اسميت در كشورهاي در حال توسعه
تئوري آدام اسميت در مورد توسعه اقتصادي دچار كمبودهايي است كه كاربرد آن در كشورهاي در حال توسعه را دچار مشكلات عمده اي مي كند. در اقتصاد اين كشورها اندازه ها و يا ابعاد بارز بسيار محدود است. در نتيجه ظرفيت پس انداز كردن و استفاده از آن براي سرمايه گذاري بسيار اندك است. اندازه هاي بازار از طريق حجم توليد تعيين مي شود. توليد نيز خود بستگي به سطح درآمدها دارد. «ظرفيت خريد به معني ظرفيت توليد است و بهره وري يا بازدهي توليد بستگي به ميزان سرمايه به كار رفته در جريان توليد دارد». از آنجا كه اندازه ها و ابعاد بازار كوچك و محدود است، بهره وري كم است و بهره وري كم خود را به صورت درآمدهاي كم نشان مي دهد. درآمدهاي ناچيز، سبب كاهش پس انداز و سرمايه گذاري شده كه اين خود ابعاد بازار را كماكان كوچك و محدود نگاه خواهد داشت. اگر بخواهيم در تجزيه و تحليل تئوري آدام اسميت از جملات و تفاسير كينز استفاده كنيم در خواهيم يافت كه سطح درآمدهاي واقعي در كشورهاي در حال توسعه ناچيز بوده ولي ميل نهايي به مصرف زياد است و هر گونه افزايش در درآمدها نيز عيناً صرف تقاضاي براي كالاهاي مصرفي به ويژه مواد غذايي مي شود. در نتيجه مقدار كمي پس انداز و سرمايه گذاري مي شود. متعاقباً ابعاد بازار كماكان كوچك باقي خواهد ماند. به علاوه پيش فرض هاي اسميت در مورد شرايط سياسي، اجتماعي و نهاد با شرايط كشورهاي در حال توسعه وفق نمي دهد. اقتصاد مطلقاً آزاد كشورهاي در حال توسعه نقش مهمي ندارد و رقابت جاي خود را به انحصارات داده است. اين مسئله موجب شدت گرفتن ابعاد و قدرت دورهاي باطل شده است. بنابراين، توسعه اقتصادي تنها از طريق دخالت دولت امكانپذير است. در اين شوراها مكانيسم قيمت نمي تواند به صورت خودكار و مستقل عمل كند. وجود يك قدرت خارجي(مانند دولت) براي تنظيم مكانيسم قيمت بازار ضروري است. عليرغم تمام اين معايب و نواقص تئوري رشد آدام اسميت ميتواند تا حدي به روند رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه كمك كند. توليد كنندگان، رباخواران و كشاورزان سه عامل اصلي رشد اقتصادي كه اسميت از آنها ياد مي كند، مي توانند از طريق افزايش بازدهي توليد حتي به رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه كمك كنند. در شرايط فقدان مكانيسم رقابت آزاد در كشورهاي در حال توسعه دولت مي تواند نقش تنظيم كننده را ايفا كرده و از طريق انتخاب سياستهاي پولي و مالي درست آنها را واردار به افزايش توليد نمايد، همانطور كه در كشور هندوستان دولت اين كار را انجام مي دهد.
در تجزيه و تحليل هاي آدام اسميت پس انداز نقش مهمي را در شتاب دادن به رشد اقتصادي ايفا مي كند. به عقيده وي پس انداز نقش قابل توجهي در روند تمركز سرمايه دارد. او مي نويسد:« ولخرجي و اسراف دشمن منافع عمومي و صرفه جوئي به سود منافع اجتماعي است».
علاوه بر اين، تأكيد وي بر روي مسئله بهبود تكنولوژي، تقسيم كار و گسترش بازارها طي روند توسعه اقتصادي از مهمترين تنگناهاي اقتصادي موجود در اين كشورهاست. همانطور كه روستو اشاره مي كند « با توجه به شرايط حاضر جهان، كتاب ثروت ملل يك تجزيه و تحليل ديناميك و برنامه رشد اقتصادي براي يك كشور در حال توسعه است».